تحولات لبنان و فلسطین

سیاوشی: مهم­ترین کاری که دولت باید در زمینه جلب سرمایه­ های مردمی انجام دهد این است که به اعتمادسازی و افزایش جذابیت پروژه‌های تعریف شده ذیل مدل شرکت سهام عام پروژه بپردازد. این سیاست راهبردی جهت رونق تولید و تحقق شعار سال در دولت بعدی در دستور کار باشد.

عضو مجلس دوازدهم تشریح کرد: توسعه ابرپروژه‌ها به کمک سرمایه مردم با روش اقتصاد تضمینی

اسماعیل سیاوشی، عضو مجلس دوازدهم شورای اسلامی در خصوص لزوم جذب سرمایه ­ها به بخش­های مولد اقتصاد کشور و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و بورس کشور تصریح کرد: استفاده از سرمایه ­های مردمی در اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. تا جائیکه بتوانیم مردم را در اقتصاد کشور سهیم کنیم، به نفع کشور است. باید برنامه­ریزی­های عملی برای این موضوع داشته باشیم و زمینه را برای مشارکت مردم در اقتصاد کشور مهیا کنیم.

وی ادامه داد: جلب اعتماد عمومی برای مشارکت در اقتصاد کشور با حرف شدنی نیست. باید اقدامات عملی انجام دهیم. نیاز است دولت از تیم اجرایی و اقتصادی قوی بهره­مند باشد تا بتواند به بسترسازی برای جذب سرمایه­های مردمی اقدام کند. جذب سرمایه­های مردمی می­تواند در کاهش تورم، رکود اقتصادی، بیکاری و... موثر باشد.

عضو مجلس دوازدهم شورای اسلامی در خصوص روش شرکت سهام عام پروژه که در آن کف سود سرمایه ­گذاران تضمین می­ شود و دولت به اعطای مشوق‌ها و امتیازات برای پروژه مزبور جهت تشویق مشارکت عمومی اقدام می ­کند، خاطرنشان کرد: به این روش­ها اقتصاد تضمینی هم گفته می ­شود. با استفاده از این روش می ­توانیم زمینه ­ای برای جلب اعتماد عمومی ایجاد کنیم. در این روند، دولت تضمین می­کند که افراد به اندازه­ای که در بازار سکه، ملک، طلا و... سود می­ کنند، در اینجا منفعت به دست می­آورند.

سیاوشی گفت: استفاده از روش شرکت سهام عام پروژه به لحاظ ایجاد رونق اقتصادی و اجتماعی در کشور اثرگذاری دارد. اگر این تضمین­ ها داده شود، قطعاً مردم به سرمایه ­گذاری در پروژه ­های مورد نظر اقدام می­ کنند.

وی ادامه داد: معمولاً سرمایه­ گذاری ­هایی که به صورت خصوصی و تعاونی هستند، موفق ­تر عمل می­ کنند. این احساس در مردم وجود دارد که دولت­ها برای انجام پروژه ­ها جدی نیستند و بعد از چند وقت موفقیتی کسب نمی ­شود و پروژه­ ها تعطیل می­ شوند. باید دولت در عمل بتواند این ذهنیت را تغییر دهد.

نماینده مجلس دوازدهم شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر دولت عزم جدی خود را در راستای تحقق بخشیدن به خصوصی­سازی، تعاونی­سازی و ایجاد رقابت در عرصه اقتصاد کشور نشان دهد و برنامه­ها را در این راستا پیش ببرد، می­توانیم مشکلات را حل کنیم.

نماینده مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: اعتمادسازی با صحبت و موعظه ایجاد نمی­شود. باید راهکارهای عملیاتی در پیش بگیریم. مالیات بر عایدی سرمایه اگر به درستی و عادلانه اعمال شود، می­تواند تا حدی در سوق دادن سرمایه­ها به بخش­های مولد اثرگذار باشد. اما راهکار اصلی این است که زمینه ­ای برای جذب سرمایه­ های مردم به بخش­های مولد ایجاد کنیم. باید بستر طوری فراهم شود که مردم ترجیح بدهند سرمایه­ هایشان را در بخش­های مولد اقتصاد کشور به کار بیندازند.

سیاوشی گفت: دولت باید برای جذب سرمایه­ های مردم در حوزه­هایی مانند بازار سرمایه و بورس جذابیت ایجاد کند. الان مردم از بازارهایی مانند ملک و طلا سودهای کلانی می ­برند. باید مطمئن باشند که اگر سرمایه خود را به بخش­های مولد اقتصاد کشور وارد کردند، ضرر نمی­کنند و سود خوبی می­ برند. تنها در این صورت است که سرمایه­ هایشان را به بخش­های مولد اقتصاد کشور می آورند.

عضو مجلس دوازدهم شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مهم­ترین کاری که دولت باید در زمینه جلب سرمایه ­های مردمی انجام دهد این است که به اعتمادسازی و افزایش جذابیت پروژه‌های تعریف شده ذیل مدل شرکت سهام عام پروژه بپردازد. این کار ساده­ای نیست و نیاز به اقدامات جدی دارد، اما به راحتی شدنی است؛ زیرا ابزارهای در دسترس دولت از قبیل مجوزها، معافیت‌ها، قدرت خلق پول به راحتی در جهت حمایت از صرفه اقتصادی بیشتر ابرپروژه‌های کشور می‌توانند استفاده شود و بستر شرکت سهام عام پروژه با سهام با اولویت در پرداخت سود مردم نیز وجود دارد و باید این سیاست راهبردی جهت رونق تولید و تحقق شعار سال در دولت بعدی در دستور کار باشد.

گفتنی است، بازار سرمایه و بورس به عنوان بسترهای قانونی سرمایه ­گذاری مطرح هستند. این بازارها ظرفیت خوبی برای جذب سرمایه­ های مردمی و به کار انداختن آن­ها در بخش ­های مولد دارند. متأسفانه در کشور ما طی چند سال گذشته نوعی بی اعتمادی نسبت به عملکرد بورس و بازار سرمایه به وجود آمد. این وضعیت نتایج زیانباری برای کشور به دنبال داشت.

عدم اعتماد مردم به بسترهای قانونی سرمایه ­گذاری سبب می­ شود آن­ها به بخش ­های غیرمولد، واسطه­ ای و دلالی مانند بازار ملک، سکه و... روی بیاورند. فعالیت در این بازارها به ضرر کشور است و تولید و اقتصاد را از رونق می­ اندازد. به همین دلیل، نیاز است دولت­ها سیاست گذاری­ های صحیح در راستای جذب سرمایه مردم به بخش­ های مولد داشته باشند.

فعالیت مردم در بخش­های غیرمولد به افزایش تورم دامن می­زند و رکود به وجود می­آورد. زیرا تولید از رونق می­ افتد. بر این اساس، برخی کارشناسان استفاده از روش شرکت سهام عام پروژه را به عنوان یک راهکار مطرح کرده ­اند. در این راستا، دولت باید با ارائه مشوق­ ها و امتیازات ویژه به سرمایه گذاران، برای بخش ­های مولد اقتصاد کشور جذابیت ایجاد کند و حوزه ­های واسطه ­ای و دلالی را از رونق بیندازد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.